عن سناد

شركة سناد القابضة هي شركة مساهمة سعودية عامة، تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم (م/78) بتاريخ 1395هـ (1975م)، وبدأت ممارسة نشاطها الفعلي في عام 1977م. برأسمال يبلغ 1,263,888,890 ريال سعودي، كانت سناد أول شركة مساهمة عامة متعددة الأغراض مملوكة بالكامل للقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية.

إخلاء المسؤولية

إخلاء المسؤولية فيما يخص دعوات الاستثمار الوهمية: تؤكد شركة سناد القابضة بأنها لا تُجرِي هي أو أحد العاملين بها تحت أي ظرف من الظروف مكالمات أو إرسال رسائل إلكترونية ولن تطلب بأي طريقة أو بأخرى من الأفراد الكشف عن المعلومات الشخصية أو المالية أو مشاركتها أو تقديم خدمات استثمارية أو أي خدمات أخرى للأفراد أو الشركات. وينبغي افتراض أن هذه الأنشطة احتيالية أو غير قانونية أو غير مشروعة، ومتورطة في سرقة الهوية الشخصية، كما ينبغي إبلاغها إلى السلطات المختصة. وتُحذر الشركة بشدة من أي اتصال ينتحل اسمها أو صفة أحد موظفيها لغرض طلب أموال أو تحويلات مالية أو أي أغراض أخرى غير مشروعة أو غير مصرح بها، ويُشدد على ضرورة إبلاغ السلطات المختصة بأي جرائم تتعلق بالمعلومات.

القطاعات الاستراتيجية

قطاع الصناعات الغذائية

قطاع التنمية والتطوير العقاري

قطاع الخدمات والتجزئة المتخصصة

قطاع الرعاية الصحية

قطاع الخدمات اللوجستية

قطاع الصناعات الغذائية

قطاع التنمية والتطوير العقاري

قطاع الخدمات والتجزئة المتخصصة

قطاع الرعاية الصحية

قطاع الخدمات اللوجستية

المحطات الرئيسية في تاريخ سناد

1975

تأسيس الشركة في منطقة عسير كشركة مساهمة عامة

1991 - 2004

استثمار استراتيجي، بداية مرحلة توسع مهمة

2006 - 2007

زيادة رأس المال إلى 1.26 مليار ريال عبر إصدار حقوق أولوية

2022

تغيير اسم وهوية الشركة ونقل مركزها الرئيسي وتعديل أغراضها

رؤية السعودية 2030

دعم رؤية 2030

تسعى شركة سناد القابضة وشركاتها التابعة من خلال استراتيجيتها إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وذلك عبر تنويع استثماراتها في قطاعات حيوية تواكب التوجهات الوطنية نحو اقتصاد مزدهر ومستدام

تنويع الاستثمارات

تتوسع سناد من خلال الدخول في قطاع الصناعات، وقطاع التنمية والتطوير العقاري، وقطاع الرعاية الصحية، وقطاع الخدمات اللوجستية لمواكبة رؤية السعودية.

فرص نوعية وتنمية مجتمعية

تهدف الشركة من خلال هذه الاستراتيجية إلى خلق فرص وظيفية نوعية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، بما ينسجم مع تطلعات الرؤية نحو بناء اقتصاد متنوع ومجتمع حيوي ووطن طموح.